طهران تتحدى تقرير البرادعي ومطالب بقرار عقابي جديد

طهران تتحدى تقرير البرادعي ومطالب بقرار عقابي جديد



مضادات قرب مفاعل بوشهر النووي الإيراني لصد هجوم جوي محتمل(الفرنسية-أرشيف)

تحدت إيران تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اتهمها فيه بعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737، وأكدت عدم قبولها وقف تخصيب اليورانيوم. ويأتي الرد الإيراني بينما طالبت كل من فرنسا وبريطانيا بإصدار قرار جديد لمواصلة العقوبات على طهران وعزلها عن الساحة الدولية.

وقال نائب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي إن إيران تعتبر أي تعليق للتخصيب يتعارض مع حقوقها بموجب معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية والقواعد الدولية. وأضاف "انطلاقا من ذلك، لا يمكن أن تقبل طهران قرار مجلس الأمن رقم 1737 الذي يطلب وقف تخصيب اليورانيوم".

وأشار إلى أن تقرير الوكالة الدولية أظهر أن الأسلوب الأمثل لحل النزاع النووي هو العودة إلى المفاوضات. وأوضح في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها تشغيل ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي بحلول مايو/أيار القادم.

واستبق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تقرير البرادعي الخميس بإعلانه أن الشعب الإيراني يدافع عن حقوقه، قائلا "ما من أحد في العالم بوسعه أن يسلب الإيرانيين ولو ذرة من حقهم".

تقرير البرادعي



تغطية خاصةواتهم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في فيينا الخميس إيران بعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 الذي يطلب منها تجميد أنشطة تخصيب اليوارنيوم.

وقال التقرير الذي رفعه مدير الوكالة الذرية محمد البرادعي إن إيران لم تعلق الأنشطة المتعلقة بالتخصيب". كما أشار إلى أن طهران بدأت تركيب دفعة من 3000 جهاز طرد مركزي في منشأة نتانز.

وأوضح أن طهران تواصل العمل في بناء مفاعل يستخدم الماء الثقيل ومنشأة لإنتاج الماء الثقيل المستخدم في عمليات التخصيب، وأشار إلى أن مفتشي الوكالة ما زالوا غير قادرين على التقدم في جهودهم الرامية للتحقق بشكل تام من تطور البرنامج النووي الإيراني، واتهم التقرير طهران بعدم التعاون بالقدر الكافي لتسوية كافة القضايا المعلقة ببرنامجها النووي.

ومن شأن عدم التزام طهران بمهلة وقف أنشطة التخصيب أن يعرضها لعقوبات أوسع نطاقا طبقا لقرار مجلس الأمن الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي أمهل إيران حينها 60 يوما لوقف تخصيب اليورانيوم.

إجراءات عقابية



مجلس الأمن سينتظر الأسبوع القادم لإجراء مشاورات (رويترز-أرشيف وإزاء ما حمله تقرير البرادعي من اتهامات لطهران أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن باريس ترغب في أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا "لمواصلة العقوبات" المفروضة على إيران بسبب عدم احترامها قرار مجلس الأمن.

وفي لندن أعربت وزير الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن رغبة بلادها أن يتبنى مجلس الأمن إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة عزلة إيران على الساحة الدولية. لكنها في نفس الوقت أكدت عزمها المضي قدما في إيجاد حل عبر التفاوض.

أما البيت الأبيض فقد أعرب مسؤول فيه عن خيبة أمل واشنطن إزاء عدم التزام إيران بقرار مجلس الأمن. وقال المتحدث باسمه غوردون جوندرو إن الإدارة الأميركية ستدرس التقرير بشكل كامل وتناقشه مع شركائها وحلفائها دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن هناك توافقا بين بلادها وروسيا والاتحاد الأوروبي على إعادة إيران لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن رئيس مجلس الأمن سفير سلوفاكيا بيتر بوريان اليوم أن المجلس يمكن أن ينتظر الأسبوع المقبل على أقرب تقدير ليعقد أول اجتماع رسمي بشأن الملف النووي الإيراني بعد نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن رئاسة المجلس ستكون على اتصال مع الدول الأعضاء وسترى ما إذا كانت الأجواء مناسبة للدعوة إلى إجراء مشاورات.