الخلفاء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

الخلفاء بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
والخلفاء بعد رسول الله --: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضي الله عنهم-،
من حيث ترتيبهم في اعتقاد الخلافة لهم.
فإن قيل: لماذا أصحبت الخلافة مسألة اعتقاديه، أليس هذا أمراً سياسياً؟
فالجواب: بل هو أمر اعتقادي، لأن إجماع الصحابة حجة، والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر، وأشار النبي -- إلى خلافته، كما في الحديث عن محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي -- فأمرها أن ترجع إليه -أي: في العام القادم-،
قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت، قال -: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)، وقال - لعائشة -رضي الله عنها- وهو في مرضه: (ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى مُتَمنٍ ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)، وقال : (سدوا عني كل خَوْخَة في هذا المسجد غير خَوخَة أبي بكر)، وقال: (إن أمنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر)، وقال: (ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن صاحبكم خليل الله).
فهذا الذي قدمه الصحابة بإجماعهم، كيف نطعن بعد ذلك في خلافته، وكيف نقول إن خلافته باطلة، وهي قد وقعت بالطريقة الشرعية الصحيحة، وبالبيعة الثابتة من أهل الحل والعقد، والإجماع انعقد منهم وفيهم علي بن أبي طالب ، فالطعن في خلافة أبي بكر- ضلال بيِّن لا نزاع في ذلك، وكذا الطعن في خلافة عمر وعثمان وعليّ -رضي الله عنهم-، فمن يطعن في خلافة واحد منهم، فهو ضال لإجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حجة ملزمة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وكان هناك -قديماً بين أهل السنة- خلاف في تفضيل عليّ على عثمان -رضي الله عنهما-،أو عثمان على عليّ -رضي الله عنهما-، وانقرض هذا الخلاف، وأصبح الاتفاق على تقديم عثمان في الفضل كما يقدم في الخلافة، ولا نزاع في تقديمه في الخلافة، لأن أهل الشورى اتفقوا على تقديم عثمان، وكانت كلمة الأمة كلها تبعاً لأهل الشورى، ففوضوا أمرهم لعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- الذي بايع عثمان - بالخلافة، لذلك لا نزاع في تقديم عثمان في الخلافة، وإنما كان النزاع في الفضل.
أما من قدَّم علياً على أبي بكر أو عمر في الفضل أوفي الخلافة فهو ضال.
فالخلاف الذي كان يسع أهل السنة، ولا يخرج صاحبه إلى البدعة كان في تقديم عليّ على عثمان في الفضل فقط لا في الخلافة أما المسألة التي يُبَدَّع فيها المخالف في التفضيل أو الخلافة، فهي مسألة تقديم عليّ على أبي بكر أو عمر، سواء في الخلافة أم في الفضل، وهو اعتقاد الشيعة الإمامية في الخلافة يقولون: أول الخلفاء بعد الرسول عليّ، ويقولون: إن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة، وهم أضل الفرق، ويزيدون على ذلك سب أبي بكر وعمر، وقد تقدم أن هناك خلافاً في تكفير من سب أبا بكر وعمر.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

شكرا لك اخي