مدونة الأسرة الجديدة في المغرب

Admin عدد الرسائل : 73 تاريخ التسجيل : 07/02/2007

هناك شبه إجماع من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي على أن "مدونة الأسرة" التي قدم خطوطها العريضة محمد السادس ملك المغرب في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، تشكل ثورة اجتماعية هادئة في المملكة المغربية. ولاشك أنه ستكون لهذه المدونة انعكاسات مهمة على الأسرة عامة والمرأة المسلمة المغربية بصفة خاصة، وبالتالي ستكون لها بصماتـها الواضحة على المجتمع المغربي ككل لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الوحدة الأساسية المؤهلة بواجب التنشئة الحضارية. فما هي أهم بنود هذه المدونة الجديدة؟ وما هي المرجعية والفلسفة العامة التي تؤطر فصولها وحمولاتـها ومضامينها؟ وكيف سيتم تنزيلها على أرض الواقع؟.

أسئلة كثيرة هي غيض من فيض سنحاول في هذا المقام الطيب أن نجيب عنها ولو بإيجاز.

ردود الفعل:
معظم ردود الفعل حول مدونة الأسرة جاءت مرحبة لهذا المولود الجديد الذي سيعلن عنه رسميا بعد مصادقة مجلس النواب (البرلمان) المغربي عليه في الأسابيع القادمة؛ إذ أن كثيرين اعتبروا هذه المدونة ثورة اجتماعية هادئة تعرفها المملكة ستجني (ثمارها) المرأة المغربية. وهناك من اعتبر أنـها أي مدونة الأسرة استطاعت التوفيق بين المقتضيات الشرعية الإسلامية وبين القيم الإنسانية الكونية، وآخرين لم يقنعوا بإيجابيات المدونة، وطالبوا بالمزيد من التغييرات. وهناك أيضا من ذهب إلى أن المدونة خرجت عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في مسألة الولي، واقتسام الثروة ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وتعدد الزوجات...

وفي جميع الأحوال، جاءت مدونة الأسرة الجديدة لتنزع فتيل احتقان سياسي واجتماعي أربك السير العام للبلاد طيلة السنوات الخمس الأخيرة حتى أن قبولها السياسي والاجتماعي يمكن اعتباره لحظة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر للبلاد.

منعطف جديد:

مدونة الأسرة الجديدة تشكل منعطفا حاسما في تاريخ إصلاحها اسما وشكلا ومضمونا.

- شكلا:
اعتمد نص المدونة لغة بسيطة وسهلة. تقول الأستاذة زهور الحر عضوة اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة في هذا الباب:"لقد استبعدت المدونة الجديدة كل العبارات التي كانت ذات حمولة غير بريئة أو التي تكرس مفهوم الدونية والتراتبية".

إن أهم مكسب، حسب الدكتور أحمد الريسوني، رئيس اللجنة العلمية بحركة التوحيد و الإصلاح (وهي حركة إسلامية) وأستاذ الفقه والمقاصد، هو الاسم المختار للمدونة، إذ انتقلت من مدونة للأحوال الشخصية إلى مدونة للأسرة أي انتقل الوضع من الشخصنة والفردانية والتجزيئية إلى المؤسساتية والجماعية والشمولية. ويضيف قائلا:"إن هذا التحول النوعي يفتح أفقا للنظر إلى هذه المسألة في إطارها الصحيح لأن معالجة قضية المرأة أو الزوج هي أولا وقبل كل شيء مسألة مجتمع لأن الأسرة أقوى مؤسسات المجتمع وربما تضاهي بل تفوق في بعض الأحيان مؤسسة الدولة نفسها في تحقيق ما يحتاجه الإنسان من حاجات مادية ومعنوية وثقافية وحضارية".

- مضمونا:

يرى بعض المتحمسين للمدونة الجديدة أنـها "جاءت بمقتضيات تجعل منها قانونا ينظم علاقات الأسرة بمنظور يرتكز على العدل والإنصاف والتوازن في الحقوق والواجبات بين المرأة المسلمة وزوجها، ويعالج الخلل الذي كانت تعاني منه الأسرة المغربية ويوقف النزيف الذي أصاب الكثير منها". وبالإضافة على سمة التوازن، تبقى أهم سمات مدونة الأسرة - حسب الدكتور الفقيه الريسوني – التزامها بالمرجعية الإسلامية وإنجازها في ظلها. لكن مع ذلك هناك أحكام اعتمدت في هذه المدونة ستفرض تحديات غير قليلة مثل ما ألقت به المدونة على كاهل القضاء، فهل سيكون القضاء في المستوى كمّاً وكيفا ونزاهة وفعالية ليستجيب لكل ما ألقي على عاتقه؟.

الخطوط العريضة لمدونة الأسرة الجديدة:

تعريف الزواج:

ظهر أول تعديل في مشروع مدونة الأسرة الجديدة باستبدال عبارة "ترابط وتماسك" بعبارة "تراض وترابط" عند تعريف مفهوم الزواج في المادة الرابعة من المدونة، كما استبدلت عبارة "تحت رعاية الزوج" بعبارة "برعاية الزوجين" ليصبح بذلك المفهوم الجديد للزواج هو: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين...".

الأهلية في الزواج:

بدلت المدونة عبارة "أهلية النكاح" بـ"أهلية الزواج"، وتمت المساواة بين الرجل والمرأة بتوحيد سن أهلية الزواج عند إتمامهما الثامنة عشرة سنة شمسية، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن 15 سنة لاختيار الحاضن.

الولاية في الزواج:

قضية الولاية في الزواج كانت ضمن النقط الخلافية في المدونة، وأتى التعديل الجديد بخصوص هذه النقطة بالقول إن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك.

تعدد الزوجات:
حسب المادة 40 من مدونة الأسرة فإن التعدد يُمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، باعتبار ذلك حقا لها عملا بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها، وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.

الطلاق:

تم تقييد حق الرجل في الطلاق من خلال المدونة الجديدة وذلك بضوابط لتفادي التعسف في ممارسة الطلاق، حيث جعلت مسطرة الطلاق تحت المراقبة القضائية بكيفية تضمن حقوق المرأة المطلقة والأطفال، كما تنص على تسريع المسطرة القضائية وتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي. مثلما تم تحديد أجل للبث في هذه القضايا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا للضرورة سواء تعلق الأمر بالطلاق أو التطليق لأي سبب أو الخلع. وتم التنصيص أيضا في المدونة الجديدة على أن مسطرة الطلاق تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة ولا يتم تسجيل الطلاق إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة على الزوج، والتنصيص على أنه لا يُقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية. ويراعى في جميع الحالات عموماً حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وجاء مشروع المدونة الجديدة بأحكام جديدة في موضوع الطلاق دائما تنص على مبدإ إمكانية إنـهاء العلاقة الزوجية باتفاق الزوجين تحت مراقبة القاضي وهو ما سمي بـ"الطلاق بالاتفاق". أما بخصوص التطليق للضرر فإنه تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل الهجر أو العنف أو عدم الإنفاق الذي تَمَّ تحديد التطليق فيه في أجل لا يتعدى شهراً واحداً.

المتحمسون:

المتحمسون لمدونة الأسرة الجديدة كثيرون، وأغلبهم منتمون إلى الجمعيات النسائية.

- تقول إحدى الأطر في جمعية إنصاف: حورية حوات:"هذه التعديلات هي جوهرية تمس عمق المدونة، وقد جاءت بنصوص تبرز لأول مرة عنصر المساواة بين الجنسين والتنصيص على تقسيم المسؤولية بين الزوجين في رعاية الأبناء؛ وأعتبر أن مجمل التعديلات قد استجابت لمطالب الحركة النسائية، وهمَّت بالأساس علاقة الرجل بالمرأة بحيث ستصبح علاقة مساواة ترمي إلى الحفاظ على تماسك الأسرة، ويكفي أن هذه التعديلات نصت على مسألة النفقة على بيت الزوجية والتي ستشكل لا محالة مكسبا للمرأة المغربية".

- أما الكاتبة سمية نعمان كسوس فتقول:"المرحلة التي نعيشها تُعد مرحلة تاريخية؛ فالتعديلات التي همت مدونة الأسرة ثورية... إن المرأة المغربية تعيش وضعية تَتَّسم بالمعاناة والقسوة بشكل يومي جراء مشاكل النفقة والحضانة ومغادرة بيت الزوجية؛ والجديد الذي جاءت به المدونة هو تقاسم المسؤولية بين الزوجين"

- وتنحو الأستاذة لطيفة اجبابدي نفس المنحى قائلة:"لا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا على هذا المكسب الهام الذي يشكل بامتياز حدثا تاريخيا في بلادنا بل هو بكل المقاييس أكثر أوراش الإصلاح جذرية، بحيث سيمكن من تحديث البنية الأسرية باعتبارها الفضاء الرئيسي للتنشئة وتشكيل التمثلات واتجاهات سلوك الأفراد..."

المرحبون ولكن...

التيار الإسلامي رحب معظمه بما جاء في مدونة الأسرة لكن مع إبداء بعض التحفظات أو لنقل بعض التساؤلات المشروعة التي تناسلت بعد دراسة متأنية للمدونة المذكورة.

- تقول الأستاذة بسيمة حقاوي (نائبة برلمانية عن حركة الإصلاح والتجديد): "...هذه التعديلات التي جاءت في مشروع مدونة الأسرة استجابت لمطالب مجموعة من مكونات الحركة النسائية المغربية، دون أن يتم مس بالشريعة الإسلامية. وشخصيا أميز بين مطالب كنا نناقش فيها بُعدها الاجتماعي وتجليات الاستجابة على العلاقات الأسرية دون أن يكون في الأمر سند شرعي يحرم هذا الطلب أو ذاك، وهناك مطالب أخرى كادت تتجاوز الشريعة الإسلامية في العديد من أحكامها، مثل رفع سن الزواج الذي لم يكن إلا إشكالاً وهميا لعدم وجود ضرورة مناقشته بحكم الواقع المغربي الذي لا يقع فيه الزواج إلا في 29 سنة بالنسبة للرجل، و31 سنة بالنسبة للمرأة. أما في ما يخص التعدد، فكنت أرى أنه ليس حق للرجل فقط، بل أيضا حق للمرأة ومنعه سيكون فيه حرمان العديد من النساء من الارتباط بأزواج في إطار التعدد بدلاً من التعاطي للزنا أو الدعارة.. كما أنه حق ليس فقط بالنسبة للزوجة الثانية بل أيضا للزوجة الأولى التي تصبح لها فرصة المكوث في بيت لزوجية عوض إمكانية الطلاق بموجب عذر كبير؛ فالتعدد يحافظ على لم شتات الأسرة الأولى".

- ويقول الأستاذ مصطفى الرميد:"إن الصراع لم يكن سياسيا بقدر ما كان مبدئيا بين المدافعين عن المرجعية الإسلامية والمرجعية الغربية التي تستند على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فالخلاف هو خلاف فلسفي ومنهجي وثقافي وحضاري...

إن الأوضاع الأسرية هي أوسع وأعقد وأكبر من أن تحيط بمعالجتها النصوص القانونية الإجرائية لتداخل ما هو تربوي واجتماعي وثقافي واقتصادي، ودليل ذلك آيات كريمات من القرآن المجيد لا يمكن أن تتحول إلى مساطر قانونية إجرائية لأن الأولوية فيها للتربية والتدين العميق مثل قوله - عز وجل -:"وعاشروهن بالمعروف" وقوله أيضا:"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"...

]منقول للامانة

[http://www.alsunnah.org المصدر

[]للاستفادة اخواني مع انه هده المدونة تخدم امك واختك وحبيبتك وابنتك في المستقبل ان شاء الله